رغم الظروف الراهنة والمعقدة على الساحة الدولية، إلا أن الرياض وبقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، عملت على توازنات عدة في ما يخص أمن وسلامة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، وهو ما يؤكد الدور الملتزم الذي تضطلع به المملكة في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي.
ولم تبحث الرياض عن هذا الاستقرار لظروف طارئة، بل هو التزام ثابت ومتجدد منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ومرورا بأبنائه الملوك من بعده، وتمخض بحث الرياض عن الاستقرار خصوصا في منطقة الخليج في العام ١٩٨١، حينما أعلن وزير الخارجية السعودي آنذاك سعود الفيصل عن قيام مجلس التعاون الخليجي بحضور وزراء دول الخليج العربي الست وهي السعودية والإمارات وعُمان والبحرين والكويت وقطر. ودائما ما تثمن دول العالم، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول الأوروبية وغيرها بشكل مستمر دور المملكة في الحفاظ على استقرار المنطقة، إضافة إلى دورها في تعزيز الأمن والسلام العالميين، ودورها المحوري في تقوية العلاقات الثنائية والتعاون مع دول العالم لمواجهة التطرف والإرهاب، وكذلك الاتفاق حول قضايا النفط والبيئة، وكل ذلك بالتعاون مع منظومة دول الخليج العربي. ولم تتوقف المملكة عند الأقوال فقط في حماية واستقرار دول الخليج العربي، بل ترجمت ذلك إلى أفعال حينما هبت خلال الربيع العربي إلى المساهمة في بسط الأمن بمملكة البحرين الشقيقة إثر التدخل الإيراني السافر من خلال دعم المتظاهرين، إذ قامت قوات درع الجزيرة وبطلب من مملكة البحرين بإعادة الأمور إلى نصابها، إضافة إلى قيادة السعودية والإمارات للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق، والحفاظ على سلامة وأمن المنافذ البحرية والجوية الحيوية. وانعقدت القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ظل ظروف متقلبة خصوصا عقب مقاطعة دول السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر لقطر بسبب دعمها للإرهاب، ورغم ذلك وجهت الدعوة للقيادة القطرية لحضور القمة، وهو ما يؤكد امتداد دور الرياض الملتزم والداعم لأهمية الحفاظ على وحدة واستقرار منظومة مجلس التعاون وتطويرها، والحفاظ على أمن شعوب دول الخليج العربي، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام القمة، إذ جدد حرصه وأشقائه قادة الخليج على صيانة هذا الكيان والحفاظ عليه حاضرا ومستقبلا، تحقيقا لطوحات شعوب دول التعاون.
ولم تبحث الرياض عن هذا الاستقرار لظروف طارئة، بل هو التزام ثابت ومتجدد منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ومرورا بأبنائه الملوك من بعده، وتمخض بحث الرياض عن الاستقرار خصوصا في منطقة الخليج في العام ١٩٨١، حينما أعلن وزير الخارجية السعودي آنذاك سعود الفيصل عن قيام مجلس التعاون الخليجي بحضور وزراء دول الخليج العربي الست وهي السعودية والإمارات وعُمان والبحرين والكويت وقطر. ودائما ما تثمن دول العالم، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول الأوروبية وغيرها بشكل مستمر دور المملكة في الحفاظ على استقرار المنطقة، إضافة إلى دورها في تعزيز الأمن والسلام العالميين، ودورها المحوري في تقوية العلاقات الثنائية والتعاون مع دول العالم لمواجهة التطرف والإرهاب، وكذلك الاتفاق حول قضايا النفط والبيئة، وكل ذلك بالتعاون مع منظومة دول الخليج العربي. ولم تتوقف المملكة عند الأقوال فقط في حماية واستقرار دول الخليج العربي، بل ترجمت ذلك إلى أفعال حينما هبت خلال الربيع العربي إلى المساهمة في بسط الأمن بمملكة البحرين الشقيقة إثر التدخل الإيراني السافر من خلال دعم المتظاهرين، إذ قامت قوات درع الجزيرة وبطلب من مملكة البحرين بإعادة الأمور إلى نصابها، إضافة إلى قيادة السعودية والإمارات للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق، والحفاظ على سلامة وأمن المنافذ البحرية والجوية الحيوية. وانعقدت القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ظل ظروف متقلبة خصوصا عقب مقاطعة دول السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر لقطر بسبب دعمها للإرهاب، ورغم ذلك وجهت الدعوة للقيادة القطرية لحضور القمة، وهو ما يؤكد امتداد دور الرياض الملتزم والداعم لأهمية الحفاظ على وحدة واستقرار منظومة مجلس التعاون وتطويرها، والحفاظ على أمن شعوب دول الخليج العربي، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام القمة، إذ جدد حرصه وأشقائه قادة الخليج على صيانة هذا الكيان والحفاظ عليه حاضرا ومستقبلا، تحقيقا لطوحات شعوب دول التعاون.